وي در گفتگو با ميراث آرياchtn)) با اشاره به محدوديت‌هاي ايجاد شده براي حراج اشياي تاريخي در اين مصوبه اظهار داشت: براساس اين مصوبه‌ها، پيش از حراج يک شيء تاريخي، بايد اسناد اثبات مالکيت و خريد شيء مورد نظر توسط فرد حراج کننده ارايه شود چراکه بيشتر اين آثار درحالي به حراج گذاشته مي‌شوند که هيچ سند قانوني براي مالکيت آنها وجود نداشته و از طريق غير قانوني تصاحب شده‌ا‌ند.
مدير کل امورحقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي در اين اجلاس گلوگاه و نقطه عطف قاچاق اموال فرهنگي و تاريخي را حراجي‌هاي آثار تاريخي فرهنگي در کشورهاي خارجي اعلام کرد و افزود: يک قاچاقچي با نخستين کلنگ خود بر روي زمين با نيت حراج شيء قاچاق در يک حراجي خارجي و بدست آوردن پول‌هاي کلان اقدام به قاچاق غير قانوني مي‌کند.
غنمي با اشاره به بخش ديگري از سخنان خود در اين اجلاس تصريح کرد:در اين راستا بايد تفاوتي بين حراج يک لباس متعلق به يک هنرپيشه يا فردي مشهور و يک شيء تاريخي و عتيقه ايجاد و تعريف شود.
اين مقام مسئول در سازمان ميراث فرهنگي ادامه داد: درصورت ايجاد محدوديت‌هاي لازم در حراجي‌هاي آثار تاريخي و فرهنگي به طور يقين شاهد کاهش چشمگيري در ميزان حفاري‌هاي غير مجاز، خريد و فروش داخلي اين آثار و نيز کاهش فشار کاري دادگاه‌هاي مرتبط در داخل کشورها خواهيم بود.
غنمي يادآور شد: بررسي آمارهاي جهاني بيانگر اين حقيقت است که پس از قاچاق انسان و مواد مخدر، قاچاق آثار عتيقه و تاريخي سهم بسياري به خود اختصاص داده‌اند چراکه اين بخش، درآمد کاذب بسياري براي حفاران و قاچاقچيان آثار تاريخي و عتيقه به همراه دارد.
وي در اين اجلاس، از کشورهاي عضو خواست تا قوانين خود را در مورد حراجي‌هاي آثار تاريخي محدودتر کنند تا از اين پس افراد نتوانند هر شيئي را براي حراج در برابر ديد همگان قرار دهند.
مدير کل امورحقوقي و املاک سازمان ميراث فرهنگي همچنين در اين اجلاس گزارشي از تمامي اقدامات سازمان ميراث فرهنگي در راستاي مبارزه با قاچاق اموال تاريخي فرهنگي از جمله تشکيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي، ارتباط و هماهنگي مستمر با پليس بين‌المللي اينترپل، همکاري با نيروي انتظامي، گمرک و دستگاه‌هاي ناظر مبادي ورودي و خروجي مرزها، تعامل با قوه قضائيه و تشکيل شعبه‌هاي ويژه در اغلب استان‌ها براي پرونده‌هاي مربوط به قاچاق اموال تاريخي فرهنگي و .... تهيه و به يو ان او دي سي تقديم کرد.
همچنين نماينده سازمان ميراث فرهنگي در اين اجلاس از اقدامات پليس اينترپل برخي از کشورها مانند انگليس (بابت استرداد کاشي‌هاي آمل)،روماني و امارات به دليل همکاري با جمهوري اسلامي ايران در استرداد اشياي فرهنگي و تاريخي قدرداني کرد./118
انتهای پیام/
